وعلى الرغم من تقديم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته، رضوخا لمطالب الشعب، إلا أنهم واصلوا التظاهرات،احتجاجا على المسار الانتقالي الذي يحدده الدستور.

وتعهد جميع المتظاهرين بمواصلة الحراك الشعبي الجزائري ، بغرض إزاحة الباءات الثلاثة، والذي يعدون ضمن النية الأساسية التي أسسها بوتفليقة، وهما رئيس مجلس الأمة "عبد القادر بن صالح" ورئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز" ورئيس الحكومة المكلف"نور الدين بدوي" بحسب ما ورد بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح "عبد القادر بن صالح" على ان يحل محل الرئيس الجزائري لمدة ثلاثة أشهر، يجرى خلالها انتخابات رئاسية جديدة، بينما يرأس الطيب بلعيز المجلس الدستوري المكلف لمراقبة سير الانتخابات.

وعلى جانب آخر قال المحامي مصطفى بوشاشي، أحد وجوه الحراك، بالجزائر، في تسجيل مصور نشر على  صفحات وسائل التواصل الإجتماعي أن الجزائريين لن يقبلوا بأن يقود أحد رموز النظام السابق أمثال عبد القادر بن صالح، المرحلة الانتقالية التي تشهدها الجزائر، وان ينظموا الانتخابات المقبلة ببلادنا.